به نقل از «آفتاب»

رشد ۸.۱ درصدی نقدینگی تا پایان مرداد ماه/ بازی بانک مرکزی با آمار‌ها

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۶۳۳

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی در ادامه انتشار قطره‌چکانی آمار‌های اقتصادی، داده‌های مربوط به نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. آنطور که آمار و ارقام بانک مرکزی می‌گویند، پس از آنکه نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فروردین ماه امسال صعودی شد، در ماه‌های پس از آن افت کرده و تداوم روند نزولی آن در دومین ماه تابستان امسال سبب شده است که نرخ رشد این متغیر از ابتدای سال تا مرداد ماه، پایین‌تر از نرخ رشد هدف قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر نیز طبق گزارش بانک مرکزی، کاهش نسبت پول به نقدینگی در مرداد ماه موجب آن شده است که این نسبت به سطوحی پایین‌تر از آنچه در ابتدای سال جاری تجربه کرده بود، قرار بگیرد.

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، در پنج ماهه نخست سال جاری، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور معادل ۸.۱ درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱.۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲.۸ درصد ثبت شده بود.

نرخ رشد ۸.۱ درصدی نقدینگی تا پایان مرداد ماه درحالی رقم خورده است که بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۲، هدفی ۲۵ درصدی را برای رشد این متغیر پولی تا پایان سال جاری مشخص کرده بود، اما حالا به نظر می‌رسد که رشد محقق شده، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری شده تا پایان مرداد ماه است.

از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در پایان مرداد ماه، نرخ رشد سالانه نقدینگی بالاخره به زیر ۲۷ درصد رسیده و رقم ۲۶.۹ درصدی را به ثبت رسانده است. این در حالیست که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۰.۹ درصد کاهش یافته است.

طبق ادعای بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد نقدینگی پس از آن بوده که این بانک برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را مثل سال گذشته با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.

یکی از نکات گزارش‌های اخیر بانک مرکزی از جزئیات متغیر‌های پولی و بانکی، جهش شدید نسبت پول به نقدینگی در سال ۱۴۰۱ بود. به طوری که این نرخ از ۱۹.۷۴ درصد در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۲۵.۹۷ درصد افزایش یافته بود.

حال بانک مرکزی در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره کرده که با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی، رشد دوازده ماهه پول در مرداد ماه امسال در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل، ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته و به ۴۱.۳ درصد رسیده است.

به این ترتیب، سهم پول از نقدینگی که به نوعی دماسنج انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی نیز به شمار می‌رود، در پایان مرداد ماه رقم ۲۵.۱ درصدی را ثبت کرده که این رقم، کمتر از بهمن ماه سال گذشته است. با این حال، این رقم در مقایسه با ماه‌های گذشته در سطوح بالایی قرار دارد.

بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، روند انتشار آمار‌های اقتصادی را بسیار کند کرده و به نظر می‌رسد که آمار‌های ماهانه را نیز گلچین می‌کند. برای مثال، جزئیات آمار متغیر‌های پولی و بانکی در فروردین ماه، به‌تازگی و با حدود پنج ماه تاخیر منتشر شد.

از سوی دیگر، در آمار منتشر شده برای مرداد ماه نیز تنها نکات مثبت این گزارش اعلام شده و بانک مرکزی از ارائه ارقام پایه پولی که در ماه‌های اخیر روند صعودی شدیدی را در پیش گرفته، خودداری کرده است. حتی آمار مربوط به نسبت پول به نقدینگی که در گزارش مرداد ماه بانک مرکزی وجود دارد نیز در ماه‌های گذشته، به دلیل روند صعودی این نسبت، در گزارش‌های منتشر شده وجود نداشت.

کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که چنین وضعیتی در ارائه آمار‌های اقتصادی، باعث ناممکن شدن تحلیل آن‌ها شده و عملا خاصیت آن‌ها را از بین می‌برد.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک مرکزی پایان مرداد ماه بانک مرکزی تا پایان نرخ رشد آمار ها ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.